جديد را به دست آورد . رابعا : آنچه در حديث « لا ضرر » گفته شد ، مبتنى بر اين است كه اين حديث مخصّص ادلّه‌ى اوليّه شرعى باشد و حال‌آنكه اين حديث حاكم و ناظر بر ادلّه‌ى اوليّه است و گويا شارع مقدّس فرموده است : هر حكمى كه تشريع شده است ، هرگاه ضررى بود مرفوع است . به عبارت ديگر : حديث « لا ضرر » تنها باعث رفع احكام ضررى از موضوعاتشان مىشود ، و رفع احكام ضررى مستلزم اثبات احكام ديگر ( تحصيل منفعت و مصلحت ) نمىشود . و خامسا : عمل صحابه‌ى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز حجّت نيست زيرا ايشان معصوم نبوده‌اند ؛ علاوه بر اينكه دليل عمل آن‌ها بيان نشده است و چون سيره در زمره‌ى ادلّه‌ى لبّى مىباشد و دليل لبّى نيز لسان ندارد ، به‌همين‌جهت نمىتوان آن را به ساير موارد نيز سرايت داد . عقيده‌ى شيعه : همان گونه كه روشن شد ، دو ديدگاه در مصالح مرسله وجود داشت كه يكى مصالح مرسله را متّكى به اصول كلّى يا جزئى متعدّد ولى غير معيّن شرعى مىدانست و يكى آن را فاقد تكيه بر هرگونه اصل كلّى يا جزئى شرعى معرفى مىنمود . بر اين اساس بايد گفت : اگر مصالح مرسله را متّكى بر اصول غير معيّن شرعى بدانيم ، مصلحت مرسله ملحق به سنّت خواهد بود و اجتهاد مجتهد در آن از قبيل تحقيق مناط خواهد بود . به عنوان « تحقيق مناط » رجوع شود . و اعتبار آن در اين معنا تابع شرايط خاص خود خواهد بود . و امّا اگر مصالح مرسله را غير مستند به هرگونه اصل كلّى يا جزئى شرعى بدانيم و ادراك آن را وظيفه‌ى عقل بدانيم ، اعتبار و عدم اعتبار آن تابع كيفيت ادراك عقل خواهد بود . اگر ادراك مصلحت و مفسده